شهدت الجامعات المصرية، منذ انطلاق الدراسة بها منذ أقل من شهر، اشتباكات يومية بالأيدى والعصى وإشعال الشماريخ، تأثرا بالوضع السياسى الحالى، وحالة الانقسام، خاصة فى ظل اتخاذ طلاب الإخوان ساحات الجامعات حرما لهم.
ورغم التكاليف الضخمة للأمن الإدارى والبوابات الإلكترونية فى جامعة عين شمس، ومحاولة الأمن الإدارى السيطرة على الأوضاع والاشتباكات داخل الجامعات، إلا أنه لم ينجح فى منع حدوث اشتباكات الطلاب بما ينذر بعام دراسى ساخن، يخشى الجميع من أنه لن يمر بخير.
وأرجع الطلاب وأعضاء التدريس، أسباب عدم سيطرة الأمن الإدارى على الوضع فى الجامعة، إلى ضعف الأمن الإدارى رغم الجهد الذى يبذله، بالإضافة لعدم وجود قوة تنفيذية، وطالب أعضاء تدريس بضرورة عودة الحرس الجامعى، غير أن الطلاب أعلنوا رفضهم التام لعودة الحرس.
وأكد الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس، أن أمن الجامعات المصرية فى خطر، وأنه لابد من إيجاد آلية لحفظ الأمن فى الجامعات ترتبط بتطبيق القانون واللوائح الخاصة بالجامعات ولا تتعارض معها، قائلا “يحتاج تطبيق الأمن بالجامعات لقوة تنفيذية وهو ما لا يملكه الأمن الإدارى”.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس، أن الأمن الإدارى من أخطر ما يكون فهم غير مؤهلين وغير قادرين على مواجهة العنف والأحداث التى تشهدها الجامعات.
واقترح يحيى، وجود ما يعرف بوحدة أمنية أو نقطة شرطة تتواجد بالقرب من أبواب الجامعة على سبيل المثال “نقطة شرطة جامعة عين شمس أو القاهرة”، على أن تقوم نقطة الشرطة الخاصة بالجامعة بأمرين أولهما حماية منشآت الجامعة، والثانية حماية وتوفير الأمن للطلاب وعدم تدخلها بأى شكل من الأشكال فى العملية التعليمية وإجراءات التعيينات الخاصة بالجامعة، قائلا” دورها فقط حماية وتوفير الأمن لمنشآت الجامعة وطلابها”.
واستطرد يحيى، أن هناك فئة كبيرة على مستوى الحراك الطلابى وأعضاء هيئة التدريس رافضة لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى للجامعات، موضحا أن الجامعات بما تشهده من صراعات حزبية ومواقف سياسية متباينة بين مؤيدين ومعارضين وانتهازيين وأصحاب مصالح، يحتاج إلى قدر من التثقيف الأمنى والسياسى لأفراد الأمن بالجامعات.
بينما قال أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، إن عودة الحرس الجامعى هو الحل لضبط الأمن بالجامعات، بدلا من الأمن الجامعى، مضيفا أن ما يحدث الآن فوضى لا يستطيع أفراد الأمن الجامعى الحالى غير المدرب التصدى لها.
وأضاف بدر، أن الجامعات تعانى من عجز لا يستطيع أى قاموس وصفه، وفساد لا يضاهى أى فساد آخر.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سرور عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أنه لابد من وجود جهاز أمنى رسمى يتم تحديد مهامه بقرار رسمى، على أن تكون مهمته حماية المنشآت الجامعية وحفظ الأمن العام داخل الجامعات، مضيفا “كل الجامعات الأوروبية بها نقطة حماية مدينة”.
وأضاف وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أن أحداث العنف التى شهدتها الجامعات خلال الفترة السابقة يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات ووجود ما يحفظ الأمن بالجامعات، قائلا” هناك خطة لإفساد العام الدراسى لابد من مواجهتها”.
وأشار سرور، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها بعض الجامعات من تركيب بوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة غير كافية وتتقلص من ميزانيات الجامعات الكثير، فضلا عن أن الأمن الإدارى فى حاجة إلى تدريب وتأهيل يستغرق فترات كبيرة تستدعى سرعة اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة العنف فى الجامعات.
ومن جانبه قال الدكتور وائل كامل، أستاذ بجامعة حلوان، أن الأمن يقوم بمهام عمله ودوره على أكمل وجه ولكن الإنفاق عليه وعدم تخصيص نسبة من وزارة المالية والاعتماد على موارد كل جامعة تسبب فى قلة أعداد أفراد الأمن وتجهيزهم بالمعدات اللازمة.
وأضاف كامل، أنه قبل إلغاء الحرس الجامعى كانت وزارة المالية تخصص بند فى موازنة الجامعات للأمن ولكن من بعد حكم إلغاء الحرس رفعت المالية يديها وبالتالى كل جامعة اعتمدت على نفسها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يعود التخصيص مرة أخرى أو تتفق الجامعات مع شركات أمن متخصصة لإمداد الجامعات بأفراد أمن مدرب بإعداد كافية ومجهز بالمعدات اللازمة مع بوابات إلكترونية على كافة البوابات وكاميرات مراقبة فى كل أجزاء فى الحرم الجامعى وأن الحل الأخير هو أن يعود الحرس الجامعى الشرطى لحماية الجامعات دون التدخل فى الشأن الداخلى للجامعات.
واتفقت الدكتورة ماجدة العنانى، عميد كلية آداب جامعة حلوان مع رأى الدكتور وائل كامل فى عودة الحرس الجامعى لأنه تصبح رادع للطلاب. وتؤيد عنانى، رأى الدكتور أحمد ذكى بدر فى مناشدته لوزارة الداخلية لعودة حرس الداخلية صاحب السلطات القضائية والقانونية داخل الحرم الجامعى لضبط النفس.
وقالت عنانى، إن الأمن المدنى بالجامعات، لم نقدر على لومه لأنه غير مدرب وغير مؤهل للتأمين وهو يبذل ما فى وسعه للسيطرة ولكن وجوده أكثر من ذلك يقود الجامعات إلى طرق غير آمنة.
وتابعت أن الطلاب أعلنوا رفضهم التام لفكرة عودة الحرس الجامعى، خاصة أنهم المتضرر الأول من عودته، حيث قال محمود مليجى، منسق التيار الشعبى بجامعة حلوان إنه ضد فكرة سيطرة الأمن داخل الجامعات والتفتيش الذاتى للطلاب وإن ذلك يهين الطلاب الجامعيين.
وأوضح مليجى، أن هناك طرقا أفضل وأحدثا للتفتيش فممكن بالبوبات الإلكترونية والأجهزة الحديثة، مشيرا إلى أن الشكل الذى يتعامل به الأمن يولد نفور بينه وبين الطالب ويزيد من حدة التعامل معه.
وأضاف مليجى، أنه من الممكن للطلاب والأمن أن يحافظوا على الجامعة من الناحية الأمنية بدون إهانة كرامة الطلاب، والأمن تدخل بشكل غير منظم وغير مخطط لفض الاشتباكات.
أما بالنسبة لرأى الطلاب، فقال الطالب محمود أبو النصر عضو بحركة طلاب مصر القوية بجامعة عين شمس، أن تعديل قانون تنظيم الجامعات وحذف بنود العقوبات على النشاط السياسى، بالإضافة إلى تفعيل لائحة العقوبات ومجالس التأديب داخل الجامعات، قائلا “أقصى عقاب يشعر به طالب الجامعة تعرضه لمجلس تأديب وفصله من الجامعة أو إيقافه سنتين”.
وأضاف أبو النصر، أنه لابد من تأهيل الأمن الإدارى بشكل بدنى وذهنى ومعرفة الدور الذى يجب أن يقوم به داخل الجامعة فى تعاملاته مع الطلاب وحالات الشغب والعنف داخل الجامعة بداية من تحرير مذكرة للطلاب والتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالجامعة واتخاذ العقوبات اللازمة مع مثيرى الشغب.
وأعرب أبو النصر على رفضه لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى لأنه سيكون وسيلة لعودة ممارسات أمن الدولة بحجة الحفاظ على الأمن بالجامعة وعمل تقارير ضد الطلاب مرة أخرى.
وأشار أبو النصر، إلى أن تحقيق الأمن الجامعى يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقرارات حاسمة، مضيفا أن الإجراءات التى تتخذها بعض الجامعات من بوابات إليكترونية وكاميرات غير كاف لتحقيق الأمن فى ظل غياب الإرادة السياسية.
وقال محمود محمد عمر، طالب باقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة، إنه يجب على إدارة الجامعة الاستعانة بأفراد أمن مدربة جيدة للسيطرة على الأوضاع بالجامعات، لأن الأمن الإدراى الآن لا يستطيع السيطرة على الوضع، ويحدث مشادات كلامية واشتباكات بين الطلاب المستقلين والإخوان.
وبالنسبة لرأى طلاب الأزهر، قال مصعب أمين رئيس اتحاد طلاب الأزهر إنه فى ظل هذا الصراع فى المشهد المصرى فإن الإدارة الأمنية الناجحة، لا تستخدم القوة المفرطة، لا يكون إلا آخر الحلول وعند اللجوء إليه ينبغى أن يكون فى أضيق الحدود ولا يستخدم فى وجه إلا من ثبت فى حقه عمل تخريبى بأدلة ذوى الاختصاص.
وأضاف مصعب أن غياب دور الأمن الوقائى فى الحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلاب هو جزء من هذا الرفض لوجوده، ومشكلتنا مع الأمن أنه اقتصر على الدور التنفيذى الذى لا يفهم منه إلا القمع وخروج الأمن عن دوره الحقيقى رسخ لصورة عنه مرسومة فى الأذهان غير مقبولة بالمرة.
وأكد مصعب أن حاجتنا اليوم هى إعادة تطوير المنظومة الأمنية داخل الجامعة وتأهيلها، بما يتناغم مع طبيعة المرحلة الجامعية ولا يتعدى على الحرية الممنوحة للطلاب.