افتتحت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار الوطني حول المسؤولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية والبيئية، بما في ذلك النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال البيئة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والجامعات، ونقابة الزراعيين، ووسائل الإعلام، والشباب والمرأة. الهدف من الحوار هو وضع توصيات لتنظيم التعامل مع الأشجار ومنع القطع غير المشروع لها، وتطوير إطار قانوني يضمن الحوكمة الفعالة لهذه العملية.
أثنت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على المشاركة الواسعة في الحوار الوطني حول أهمية مبادرة الـ100 مليون شجرة، معبرة عن تقديرها لدور ممثلي مجلسي النواب والشيوخ في شراكتهم مع الوزارة لدعم الجهود البيئية ومناقشة قضايا المواطنين وتقديم الحلول اللازمة والتشريعات الفعالة. كما أشادت بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي حول هذه القضية من خلال منصاتها والتواصل الاجتماعي، وأبرزت أهمية مشاركة ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمراكز البحثية في الحوار.
أشادت وزيرة البيئة بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة لإطلاق هذا الحوار واستماع مختلف الآراء، مؤكدة أن العمل البيئي يستند إلى شراكة شاملة بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، والهيئات الاستشارية ووسائل الإعلام، بهدف تحقيق مصلحة الجميع.
وزيرة البيئة أكدت قائلة: “أشارك اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة، وأيضًا بصفتي خبيرة عملت لسنوات طويلة في مجال العمل البيئي. أدرك تمامًا أهمية مواجهة التحديات البيئية من خلال تحليلها بعمق وتحديد جوانبها والأسباب الجذرية لها. يتعين علينا التعاون المشترك لوضع خارطة طريق واضحة استنادًا إلى توصيات مدروسة ومبنية على الأدلة، وتحديد المفاهيم بوضوح، خاصة في ما يتعلق بقضايا قطع الأشجار. يجب تحديد التشريعات والأنظمة اللازمة لمنع هذه الممارسات غير المشروعة، وملء الفجوات التشريعية والمالية والعلمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار بشكل واضح”.
وزيرة البيئة أكدت أهمية الحوارات الوطنية في ظل تطورات ديناميكية في مجال العمل البيئي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى التحديات المتزايدة نتيجة تدخلات غير مسؤولة للإنسان تجاه الطبيعة، والتي تزيد من مخاطر التغيرات البيئية العالمية. أكدت أن زيادة الوعي البيئي ضرورية لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى جهودها الحالية مع مجلس الشيوخ ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لوضع قانون بيئي موحد. كما أشادت بتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة وتعزيز دور القوانين في دعم قضايا البيئة.
أكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر تلقت في السنوات الأخيرة تقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، مشيرة إلى تقرير التحليل البيئي الذي أعده البنك الدولي واستند إلى بيانات مصرية لتقييم الوضع البيئي في البلاد. كما أشارت إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي استعرض سياسات النمو الأخضر في مصر. وأشارت أيضًا إلى تقرير جامعة أكسفورد الذي تناول تطوير سياسات الدول في ملف التحول الأخضر، مع التركيز على تغير المناخ في مصر و90 دولة أخرى. وأشار هذا التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة 85٪ خلال 10 سنوات، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، والتصحر، بالإضافة إلى زيادة مشاركة الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحوار يهدف أيضًا إلى ربط الجهود المحلية في مصر لتحسين الوضع البيئي مع جهود الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، ومن ضمنها جهود التشجير لتحقيق التزاماتها الدولية. تم عرض إنجازات مبادرة الـ100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 12.4 مليون شجرة في 27 محافظة خلال عام ونصف، بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية. كما تم التركيز على خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء من خلال تحسين حركة المرور في شرق القاهرة، والنظر في أسباب زيادة التلوث في بعض المناطق بسبب أنشطة مختلفة مثل المصانع. وتم تسجيل انخفاض نسبة التلوث بنسبة تصل إلى 50٪ في مناطق أخرى بفضل زراعة سياجات شجرية، مما ساهم في حماية الزراعات من التلوث وتحسين جودة المحاصيل وزيادة قدرتها التنافسية في التصدير.