أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى واتحاد البنوك، أن استرداد الأموال المهربة من الخارج لن يتم إلا بالضغط على “رموز نظام مبارك”، وأصحاب الأموال والأصول المهربة بالخارج، والحصول على اعترافات وإفصاحات تفصيلية فى التحقيقات عن المعلومات المتعلقة بحساباتهم وأرصدتهم البنكية فى الخارج وحقيقة الثروات التى يمتلكونها، وحركة الأموال عن طريق تلك الحسابات.
وأضاف “عامر”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن حسابات مصرفية تسمى “تراست أكونت”، لا يمكن تجميد أصولها المالية أو تتبع أرصدتها إلى بعد موافقة صاحب حق التصرف فيها، وبعد فترة تنتقل ملكية هذه الأموال إلى المؤسسة المالية أو إلى الورثة فى حالة وجود نص فى بنود التعاقد يتيح ذلك، مؤكدًا أن علمية إخفاء الأموال فى تلك الحسابات معقدة، وبعض المؤسسات المالية تحصنها ضد الأحكام القضائية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى واتحاد البنوك أن استرداد الأموال المهربة يتم بالتعاون مع الجهات القضائية فى مصر ومثيلاتها فى الدول التى تستضيف تلك الحسابات والأموال والأصول المنهوبة، وتؤول تلك الأصول والأرصدة المالية إلى الدولة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت حصول صاحب الأموال المهربة عليها بطرق غير مشروعة، موضحًا أنها تحتاج إلى تعاون الجهات القضائية فى تلك الدول لتتبع حركة الأرصدة.
وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، فشل الحكومة البريطانية فى الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وقالت فيه إنه وفقًا لمستندات يمكن التوصل إليها على مواقع إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين فى “نظام مبارك” لم تتأثر بالعقوبات التى فرضت عليهم.
وأضاف تقرير “بى بى سى”، أن وليام هيج، وزير الخارجية البريطانى، أعلن بعد 3 أيام من سقوط “مبارك” أمام البرلمان البريطانى أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسئولين سابقين، لكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يومًا بأكملها، وتمثلت فى اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات على هؤلاء المسئولين، بينما اعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم.