أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار إيقافه من قبل لجنة الإنضباط والأخلاق ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مخالف للدستور والقانون.
وحضر مرتضى منصور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي بالدوري، رغم قرار منعه وإيقافه لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته “من أصدر هذا القرار قاضي وبالتالي لن اتجاوز في حقه، لكن سأعلمه القانون، لقد اعتدى على الدستور والقانون، وقانون الرياضة، واحكام القضاء المصري”.
وأكمل “بعيداً عن الحصانة البرلمانية، سبق وحصلت على حكم محكمة من القضاء الإداري بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافي لمدة عامين، وفقا للأحكام والقانون لا يجوز لهيئة أن توقع عقوبة على هيئة أخرى”.
وشدد “لن أتجاوز في حق القاضي الذي أصدر القرار، لكن سأقوم بتقديم شكوى ضده لوزير العدل لكي يتعلم القانون، لن أتظلم لأنني أمتلك حكما قضائيا ببطلان ما حدث من الأساس”.
وصرح “اتحاد الكرة الحالي تم تعينه من قبل الاتحاد الدولي، الأجانب قاموا بتعيين لجنة الجنايني، لكن أنا تم انتخابي من جمعية عمومية مصرية، لا أريد سماع صوت الجنايني أو أفراد لجنته، وتلك اللجنة لا تجرؤ ولا تملك حق إيقافي”.
واستكمل “لدي حصانة موضوعية وإجرائية، الأولى تعني أن ما أقوله تحت قبة البرلمان لا أحد يحق له المساس به، والثانية تعني عدم جواز توقيع أي عقوبة تأديبية أو جنائية علي إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب”.
وأضاف “لجنة الجنايني ستحاسب على هذا القرار لعدم الالتزام بأحكام القضاء وقانون الرياضة وقانون مجلس النواب”.
وتابع “عمرو الجنايني زملكاوي، وحسام الزناتي زملكاوي، ويقولون أن الرجل الذي اصدر القرار زملكاوي، ماذا تُريدون من الزمالك ورئيسه، لم أكن لأحضر المباراة بسبب وجودي في مجلس النواب لكن بعد هذا القرار تواجدت”.