أكّد ليماييهو تيجينو -وزير الموارد المائية الإثيوبي- أن بلاده لم تبلغ مصر عزمها بناء “سد الألفية” على نهر النيل، وأن البلدين لم يبحثا القضية بصورة رسمية، وأضاف: “لم أتلقّ أي اعتراض رسمي من الجانب المصري”، وأعتبر أن هذه ليست قضية أمن قومي ولن تكون كذلك.. وما نخطط له في هذا البلد لن يُؤثّر على مصر بصورة سلبية”.
وأكّد الوزير الإثيوبي لرويترز في مقابلة معه أمس (الإثنين) ردّا على سؤال عما إذا كانت إثيوبيا قد أبلغت مصر رسميا بأنها ستبني أوّل سد لها على النيل: “لا.. لقد علموا من وسائل الإعلام؛ فمصر ترفض مثل هذه المشاريع”.
وأضاف: “إذا استمرّت مصر في اتّباع العقلية القديمة فقد لا يؤيدون هذا السد، وإذا غيّروا رأيهم واتبعوا الأسلوب الذي لا يحتمل الخسارة؛ فأعتقد أنهم سيؤيدونه”.
وتابع تيجينو أن الحكومة الإثيوبية أجرت دراسة مستقلة أثبتت أن السد الجديد سيفيد مصر والسودان من خلال تقليل الرواسب في مشاريع الري الخاصة بهذين البلدين، وبتقليل المياه المهدرة.
وختم ليماييهو حديثه قائلا: “إن إثيوبيا لن توافق على طلب مصري بالاطّلاع على خطط إثيوبيا الخاصة بالسد ما لم تنضم مصر للدول الست التي وقّعت الاتفاق الجديد”.
في السياق ذاته صرّح دينا مفتي -المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية- لرويترز بأن رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف طلب أن يترأس وفدا إلى إثيوبيا.
في الوقت الذي تقول فيه إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل السد من خزانتها، ومن حصيلة بيع سندات الحكومة؛ لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السد؛ وذلك كما ورد ببوابة الأهرام.
يُذكَر أنه قد بدأ العمل على إنشاء سد الألفية -الذي يتوقّع أن يولد 5250 ميجاوات من الكهرباء وقد يكون واحدا من بين أكبر عشرة سدود في العالم- في وقت سابق هذا الشهر، وتشرف شركة ساليني كوستروتوري الإيطالية على المشروع بكلفة 4.78 مليار دولار، وتعتزم إثيوبيا أن تمول المشروع بنفسها.
وإثيوبيا تسعى إلى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما؛ بهدف التغلّب على النقص المزمن في الكهرباء ولتصدير الطاقة للدول الإفريقية التي تحتاج للكهرباء.
وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل؛ فإن مِن حقّ مصر -التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017- الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويّا من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب، وترد نسبة 86 في المائة من مياه النيل من إثيوبيا.
وتخوض تسع دول واقعة على حوض النيل محادثات مريرة منذ أكثر من عشرة أعوام بهدف إعادة التفاوض بشأن اتفاقات تعود لفترة الاحتلال البريطاني؛ حيث منحت مصر حصتها من مياه النيل، ومنحت حق الاعتراض على أي مشاريع سدود في دول المنبع.
وتصاعد التوتر في الشهر الماضي حينما انضمّت بوروندي لخمس دول أخرى؛ هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في التوقيع على اتفاق يجرد مصر من حق النقض، ويقضي بإعادة التفاوض بشأن حصص المياه الخاصة بكل دولة، وقالت مصر إنها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة.