قد يثار التساؤل حول ما إذا كان التهديد بالطلاق يعد طلاقًا فعليًا بسبب شيوع استخدامه بين العديد من الأزواج. كثيرون يعتبرون التهديد بالطلاق وسيلة للضغط على الزوجة أو الأهل أو غيرهم، حتى أصبح أمرًا معتادًا على ألسنتهم. لذلك، من المهم أن نفهم ما إذا كان التهديد بالطلاق يُعتبر طلاقًا فعليًا أم لا.
هل التهديد بالطلاق يقع؟
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الضروري تجنب استخدام ألفاظ الطلاق عند التعامل مع المشكلات أو كوسيلة لتهديد الزوجة أو الآخرين.
أفاد الشيخ محمد كمال في إجابته عن سؤال حول ما إذا كان التهديد بالطلاق يعد طلاقًا، بأن الزوج إذا اختلف مع زوجته واستخدم الطلاق كوسيلة للضغط قائلاً إنه لن يتحدث أو يسكن معها إلا إذا تحقق شرط معين، فإن هذا الاستخدام للطلاق محرم شرعًا.
وأشار إلى أن الطلاق يجب أن يُستخدم فقط كحل أخير عند الوصول إلى طريق مسدود، وليس كوسيلة للتعبير عن الغضب أو لحل الخلافات اليومية. وأكد أن استخدام الطلاق بهذه الطريقة محرم شرعًا.
وأشار إلى أنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام كلمات لا تقربنا من الله، فإن استخدام الطلاق في غير موضعه يُعتبر من الأفعال التي ينبغي تجنبها. وأوضح أن أحكام الطلاق تختلف بناءً على الألفاظ المستخدمة.
وأضاف: هناك أنواع مختلفة من الطلاق، مثل الطلاق الصريح، والطلاق الكنائي، والطلاق المعلق، ولكل نوع أحكام خاصة. لذا، يُنصح من يواجهون مثل هذه الحالات بالتوجه إلى دار الإفتاء المصرية للتأكد من صحة الطلاق وفقًا للفظ المستخدم والظروف المحيطة.
حكم التهديد بالطلاق:
وأشار الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد غير جائز، مبينًا أن الحلف بالطلاق بوجه عام يتعارض مع أحكام الشرع.
واستشهد “عبدالسميع” بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “إن أبغض الحلال عند الله الطلاق”، وأيضًا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر” أو قال: “غيره” (رواه مسلم).
وأضاف أن من يكثر من الحلف بالطلاق يشبه الراعي الذي يرعى حول الحمى، وقد يوشك أن يقع فيه. وأشار إلى أن من يحلف بالطلاق، حتى وإن كان لا يرتكب محرمًا، فإنه يكون قريبًا من الوقوع في المحرمات. وناصح السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.
حكم الحلف بالطلاق:
وأوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحلف بالطلاق لا يُعتبر طلاقًا شرعًا ولا قانونًا، لأنه يُستخدم للتأكيد والتهديد. وأكد أن الزواج هو ميثاق غليظ لا ينبغي استخدامه في هذا السياق.
وأشار إلى أنه إذا تحقق المحلوف عليه، فيجب على الزوج كفارة اليمين، والتي تتمثل في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وذلك بما يتناسب مع ما يُطعم أهله من أوسط الطعام.
وأشار إلى أنه طالما أُزيل سبب الشقاء الذي حلفت بسببه، فقد انتهى الأمر ولا تكون هناك كفارة. فإذا كنت قد حلفت في موقف معين بسبب معين وانتهت المشكلة، مثلما يحدث عندما تصالحك زوجتك وترضى عنك، فإن الفقهاء يصفون ذلك بيمين الفور، أي أنه طالما انتهت المشكلة وتمت المصالحة، فلا يقع الطلاق ولا تكون هناك كفارة عليك.