أطلقت الحكومة الأمريكية عملية بحث مكثّف؛ لإيجاد بلد يُمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي؛ وذلك حسب ما ذَكَرَت صحيفة نيويورك تايمز.
ولم يحصل المسئولون الأمريكيون إلا على لائحة بأسماء عدد صغير من الدول المرشّحة لكون القذافي معرضا للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية أعمال العنف التي ارتكبها بحقّ شعبه منذ انطلاق الثورة.
وقال ثلاثة مسئولين في إدارة الرئيس باراك أوباما للصحيفة أمس (السبت): “إنهم يُحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدين على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية”؛ وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبالتالي يمكن للقذافي اللجوء إلى دولة إفريقية لكون أكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقّع على المعاهدة.
وأبلغ مسئول رفيع في إدارة أوباما الصحيفة “إننا استخلصنا بضعة دروس من العراق؛ ومن أهم هذه الدروس أن على الليبيين تحمل مسئولية تغيير النظام وليس نحن”.
وأضاف: “ما نحاول فعله ببساطة هو إيجاد وسيلة للوصول إلى مَخرج سلمي”.
يَذكَر أن مجلس الأمن الدولي تبنّى قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافي في 27 فبراير الماضي، وطالب بالاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين التي يمكن أن تمثّل جرائم ضد الإنسانية.
وطالب كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون؛ برحيل القذافي، وذلك في مقال مشترك نشرته أربع صحف يوم الجمعة الماضي.
وكَتَبَ القادة الثلاثة: “الأمر لا يتعلّق بالإطاحة بالقذافي بالقوة، لكن من المستحيل تصوّر أن لليبيا مستقبلا مع القذافي، ولا يمكن تصوّر أن أحدا أراد قتل شعبه يلعب دورا في مستقبل الحكومة الليبية”.