تعتزم مجموعة الشايع الكويتية تقليص نشاطها في مصر بناءً على التحديات التي واجهت الشركات الأجنبية في البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، سيتم إغلاق 60 متجرًا يملكها مجموعة الشايع في مصر، مما يؤدي إلى إلغاء 375 وظيفة.
من المتوقع أن تبدأ عمليات إغلاق المتاجر في نهاية يناير الحالي. تأتي هذه الأخبار في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث وصل إلى مستوى يقارب 60 جنيهًا مقابل الدولار، مما يجعل سعر الصرف في السوق الموازية يقترب من ضعف السوق الرسمية للمرة الأولى.
تأسست مجموعة “الشايع” في عام 1890، وهي من بين أقدم الشركات في الكويت، وتُعتبر واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الرائدة للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة لنحو عامين، حيث تعمل السلطات جاهدة لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يتضمن بيع العديد من أصول الدولة وتحقيق عملة أكثر مرونة. وتتوقع معظم التوقعات الاقتصادية انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه المصري – الذي يشكل الانخفاض الرابع منذ بداية عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
تناولت وكالة موديز الأزمة التي تواجهها مصر، خاصةً في العام الحالي، حيث أشارت إلى وجود ضغوط ملحوظة على قدرة البلاد على تحمل الديون وتأمين السيولة. وأفادت الوكالة بأن مصر تعاني من اضطرابات خارجية تسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل التحديات المالية أكثر تعقيدًا.
أشارت وكالة موديز إلى توقعات بتوسع العجز المالي في مصر هذا العام، حيث من المتوقع أن يستهلك أكثر من 60% من الإيرادات مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024. وهذا يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للاستجابة للتحديات، بما في ذلك الصدمات المتوقعة نتيجة للأوضاع في غزة.
وأشارت “موديز” إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال قيد التنفيذ، لن يغطي سوى جزء صغير من احتياجات التمويل للحكومة، مما يعني أنها ستضطر إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعويض الفجوة المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، تظل قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق صعبة، وكانت البلاد تعتمد في الماضي على ضمانات بنوك التنمية متعددة الأطراف لإصدار السندات، والتي قد تكون تحتاج إلى استكمالها في عام 2023.
بشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على مصر، أفادت وكالة موديز في تقرير منفصل بأن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى تقليل إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.
وعلى الرغم من عدم توقع “موديز” تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، إلا أنها تشير إلى أن التأثيرات ستتزايد في حال استمرار الحصار. يأتي ذلك لأن الحكومة تعتمد بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% على إيرادات هيئة قناة السويس، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 9% من إجمالي إيرادات الحكومة في العام المالي الحالي.
أعلنت هيئة قناة السويس عن انخفاض إيراداتها بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي، ووصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار.