أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أنه قرر البقاء داخل مستشفى المعادى العسكرى البلاد وهو ما يعد بمثابة إنقاذ لحكومة الدكتور حازم الببلاوى من المأزق الشديد الذى قد تمر به بعد انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس السابق وفقا لحالة الطوارئ، والتى قررت ترك الأمر لقانون العقوبات بعد إقراره.
قالت مصادر حكومية مطلعة لـ”اليوم السابع”، إنه لا يوجد أى جدل حول وضع مبارك بعد رفع حالة الطوارئ، وأضافت أن قضيته مازالت متداولة أمام القضاء، وهو الذى سيحدد ما يراه تجاهها، وفقاً لتعديلات قانون العقوبات، مؤكدة أنه لا توجد أى مصادرة على حق القضاء، ومشددة على أن الأمر منوط به وحده.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون العقوبات لن تتم بأثر رجعى ولكن بأثر فورى، وبالتالى فإن القضاء هو من سيحدد الحبس الاحتياطى لمبارك.
وعلمت “اليوم السابع” أن مبارك يتم تأمينه بمعرفة 9 أشخاص يمكثون معهم بصورة دائمة إلى جانب التأمين المكثف من القوات المسلحة للمستشفى والجناح الذى يقيم به الرئيس الأسبق.
وأكد يسرى عبد الرازق أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع أن مبارك يمر بأزمة نفسية سيئة بعد قرار المحكمة بتأجيل نظر قضية أرض الطيارين، والتى يحاكم فيها علاء وجمال مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية “الضباط الطيارين”لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأضاف عبد الرازق “لليوم السابع” أن الحالة الصحية لمبارك مستقرة نظرا ويخضع لفحوصات طبية مستمرة للاطمئنان على صحته بصورة مستمرة.