اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي”، بوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي”، لمتابعة تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومشروع الصوامع، وسبل تطوير قطاع المطاحن.
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توفر السلع المختلفة ودورها في تحقيق توازن الأسعار. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط الأسواق، وخاصة تحديد 7 سلع استراتيجية. وأثناء اللقاء، قام وزير التموين بشرح آليات تنفيذ هذه القرارات، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر مؤخرًا الذي يحدد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع. وأشار الدكتور “علي المصيلحي” إلى أن القرار الصادر يلزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المحددة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التفصيلية للمنتج، مثل نوعه وكمياته وتاريخ إنتاجه، وسعر البيع من المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وفقًا للتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالفواتير الإلكترونية.
في نفس السياق، أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع أمس لوضع القرار الذي يحدد السلع والمنتجات الاستراتيجية السبعة في مرحلة التنفيذ. وفي هذا الاجتماع، التقى مديرو المديريات وأُلزموا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، بالإضافة إلى زيادة توافر السلع للأصناف الاستراتيجية السبعة. وأُلزموا أيضًا بتحديد والإعلان عن الأسعار في جميع نقاط البيع.
وأضاف الدكتور “علي المصيلحي” أنه سيتم تشكيل لجنة عليا في الوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع. وسيكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية. وسيتم أيضًا تشكيل لجان رئيسية في كل محافظة بهدف رفع تقارير دورية تتعلق بموقف تنفيذ أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة. ستقوم هذه اللجان بتقديم تقاريرها إلى اللجنة العليا في وزارة التموين، التي بدورها ستقدم تقاريرها إلى مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء أيضًا موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن من القمح. أكد الوزير على أهمية المشروع في الحد من نسبة الفاقد والمحافظة على جودة الأقماح على مدار العام، وضمان جودة الخبز. قدم نظرة على الأرقام المتعلقة بالسعة التخزينية الحالية، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة المخطط لتنفيذها حاليًا والتي تصل إلى 1.2 مليون طن. أشار أيضًا إلى توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية والتي تتم بالتمويل من مصادر متنوعة، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير، في إطار اللقاء، على أهمية تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، حيث شدد على استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام في تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج من خلال الركز على أعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات. وأُكد أيضًا أن شركات مطاحن قطاع الأعمال العام ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لصيانة المعدات من خلال التمويل الذاتي.
وأكد الدكتور “علي المصيلحي” في سياق متصل استمرار الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون الفعّال مع الجهات المعنية. وقد أشار أيضًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة حجم الصادرات من الحبوب ومشتقاتها.