التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدة ملفات عمل تشرف عليها الوزارة في الوقت الحالي.

خلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول تقدم تطوير المشروعات الصناعية في مجالات الغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات. واستعرض بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أنه تم دمج الشركات التابعة من 31 شركة إلى 9 شركات فقط، بالإضافة إلى إنشاء شركة تابعة متخصصة في البيع والتسويق. تم تقديم جميع الإمكانيات اللازمة لتحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج. كما تشمل أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وذات جودة عالية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة خطط مراقبة الجودة. كما تهدف هذه الجهود إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

في ذات السياق، صرح وزير قطاع الأعمال بأن سعر ضمان القطن المصري تم تحديده بـ10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري. وأضاف أن المساحة المزروعة بالقطن قد ارتفعت إلى 311 ألف فدان هذا العام، مقارنةً بـ250 ألف فدان في العام الماضي. وأشار إلى أن المحصول المتوقع للموسم الحالي يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار من القطن الزهر.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بخطة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، فقد تم زيادة المساحة المزروعة هذا الموسم لتصل إلى 2,250 فدانًا، مقارنةً بـ250 فدانًا في موسم 2020/2021. وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع التدريجي في هذه الزراعة للوصول إلى 150 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، بزيادة قدرها 50 ألف فدان سنويًا. كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.

خلال عرضه، تطرق الوزير إلى مشروع إنتاج البوليستر، مشيرًا إلى إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عامًا، على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة. تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 90 طنًا يوميًا، مما سيسهم في توفير المادة الخام محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة. وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو، تشمل تطوير الماكينات والمعدات، والإنشاءات، ورفع كفاءة البنية التحتية.

في هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم أي توسعات للمصنع القائم أو لإقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما قدم وزير قطاع الأعمال العام شرحًا تفصيليًا حول تقدم تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تشمل 25 محلجًا موزعة على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تناول الوزير موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، واستراتيجيات التسويق، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير إلى الخارج.

في سياق متصل، عرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات أداء الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة. كما استعرض الشركات التابعة لها، التي تتنوع في منتجاتها وخدماتها المقدمة.

تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى أهمية صناعة الألومنيوم على المستوى العالمي باعتبارها من أكثر الصناعات طلبًا نظرًا لاستخدامها في العديد من الصناعات الأخرى. ولفت إلى أن قيمة التداول لمنتجات الألومنيوم في عام 2023 بلغت 230 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% ليصل إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032. كما استعرض الوزير بيانات حول حجم الإنتاج والطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالسوق العالمية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم في جمهورية مصر العربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا. تستهدف الشركة تصدير 60% من منتجاتها وبيع وتوزيع النسبة المتبقية في السوق المحلية، ويعمل بها حوالي 5000 موظف ما بين فنيين وإداريين. وأضاف أن إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا تعد من أبرز الدول المستوردة للألومنيوم من مصر، حيث تحصل على نحو 96% من إجمالي صادرات الألومنيوم، الذي بلغ حجمه في العام 2023/2024 حوالي 174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية، أشار الوزير إلى وجود عدة مشروعات، من بينها مشروع إنشاء صومعة للألومينا بسعة 50 ألف طن لزيادة القدرة التخزينية لخام الألومينا. كما أوضح الإجراءات والخطوات المتخذة لتنفيذ هذا المشروع. وأضاف أن هناك مشروعًا آخر يشمل إجراء عمرة شاملة لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن، بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عامًا.

أما بالنسبة للمشروعات المستقبلية لشركة مصر للألومنيوم، والتي تمثل فرصًا استثمارية، فتشمل مشروع إقامة مصفاة للألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، بهدف تلبية احتياجات الشركة من خام الألومينا، والتي تقدر بمتوسط سنوي يبلغ 600 ألف طن، بقيمة 250 مليون دولار، مع تصدير الفائض إلى الخارج.

كما تشمل المشروعات المستقبلية إنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، يهدف إلى إحلال 60% من الواردات الحالية في السوق المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم لتصل إلى 510 آلاف طن سنويًا.

إضافة إلى ذلك، هناك مشروع لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، يهدف إلى إحلال 100% من الواردات وسد العجز في السوق المحلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصر لتصبح ضمن قائمة أهم المنتجين للألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا، وتحقيق فائض للتصدير يبلغ 447 ألف طن سنويًا، مما يرفع إيرادات التصدير إلى 1.2 مليار دولار.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التطوير التي تتم في المصانع المختلفة عبر فرق متابعة، لضمان إتمامها وفقًا للتوقيتات المحددة.

قدم المهندس محمد شيمي عرضًا تفصيليًا حول وضع صناعة السيارات في مصر، حيث استعرض الحالة الحالية لشركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة. يهدف المشروع إلى إحياء الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب، بما في ذلك تحسين خطوط الإلبو والدهانات النهائية، وخطوط التجميع المبدئي، وتجميع الشاسيه والمحرك، والتجميع النهائي، والاختبارات. كما شمل العرض أعمال تطوير البنية التحتية لعدد من العنابر الملحقة بالمصنع.

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات صينية متخصصة في مجال التصنيع المحلي لتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية. تشمل هذه الاتفاقيات توريد المكونات، وضمان المنتجات، وخدمات ما بعد البيع.