أقام محمد عبد العال المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية المتهمين باختراق الحدود المصرية عند العلامة 79 وارتكاب جرائم القتل العمد للجنود والضباط المصريين؛ وفقا لموقع أخبار مصر.وطالبت الدعوى -التي حملت رقم 50679 لسنة 65 قضائية، واختصمت كلا من المشير ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام بصفاتهم بإجراء تحقيق مع هؤلاء الجنود الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة.أوضحت الدعوى أن ما أقدمت عليه إسرائيل من خلال أفراد وحدة جيش الاحتلال من اختراق للحدود المصرية وقتل للجنود المصريين يمثل مخالفة لاتفاقية السلام المزعومة، كما يمثل في الوقت ذاته جرائم بقانون العقوبات المصري؛ حيث إن الجرائم ارتكبت داخل القطر المصري.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الجرائم ثابتة في حق الضباط وأفراد الوحدة العسكرية، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن قوات حفظ السلام الدولية في سيناء والمنوط به رصد وتسجيل المخالفات التي تقع من أي طرف؛ حيث جاء في التقرير أن “وحدة من الجيش الإسرائيلي توغلت في الأراضي المصرية، واشتبكت مع الجنود المصريين واستهدفتهم برصاصها”
ونوّهت الدعوى لأنه بعد الثورة المصرية لم يعد مقبولا ولا مبررا على المستويين السياسي أو القانوي أن يكون ثمة تهاون في مواجهة أي اعتداءات من الكيان الصهيوني.
كان ضابط تابع لقوات حرس الحدود ومجندان من الأمن المركزي قد استشهدوا الخميس 18 أغسطس الجاري، وأصيب آخرون في قذيفة إسرائيلية تجاوزت الحدود المصرية.