قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء) تأجيل محاكمة حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 21 مايو؛ للاطلاع على أوراق القضية.وقد حضر 5 من المستشارين ممثلين لهيئة قضايا الدولة وهي الهيئة التي تتولى الدفاع عن مصالح الدولة، وطالبو بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 100 مليون جنيه عما تسببوا فيه من إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، مما ترتب عليه حدوث أعمال النهب والسلب وحرق المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي، وفقدانها أحد مصادر الدخل القومي وهو السياحة وكذلك الأضرار بالبورصة، وفقًا للأهرام.وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 وأثبت حولي 30 محاميا من المدعين بالحق المدني حضورهم، واستمعت المحكمة إلى طلباتهم.يُذكر أن محكمة جنايات القاهره بالتجمع الخامس نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وستة من كبار مساعديه، وهم: اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد رئيس قطاع الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وعمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق، في واقعة اتهامهم بالتحريض والاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل وترويع المتظاهرين بميدان التحرير بجمعة الغضب ٢٨ يناير الماضي، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة الأُوَل قاموا في الفترة ما بين 25 إلى 31 يناير بالاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد كبير من المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية وإعطاء أوامر بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم.ووجهت النيابة للمتهم الرابع اللواء حسن عبد الرحمن تهمة الإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من المحافظات، وهي محافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف, حيث لم تؤكد المعلومات أنها ثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة.كما أن المتهم لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث.كما وجهت النيابة للمتهمين تهم تتعلق بالإهمال في تقييم الموقف واتخاذ قرارات اتسمت بالرعونة وسوء التقدير، مما أدى إلى عواقب ضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف؛ لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة, وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة.قام المتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.اتهمت النيابة العادلي بإصدار أمر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الإتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاك القوات وهبوط روحهم المعنوية وانسحابها من مواقعها، وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر.