أعلن الدكتور أحمد البرعي -وزير القوى العاملة والهجرة- أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال التي أبدوها على الـ700 جنيه التي حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية كحدّ أدنى للأجور؛ وذلك حتى يعقد المجلس القومي للأجور أولى جلساته نهاية الشهر الحالي بعد إعادة تشكيله.
وأضاف الوزير، عقب الاجتماع الموسع وجلسة الحوار الاجتماعي مع مستثمري عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور، أن الـ700 جنيه ستطبّق في كافة القطاعات؛ ما عدا قطاع السياحة الذي لا يزال يعاني الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير، وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور أحمد البرعي أن المنشآت متناهية الصغر التي يقلّ عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور.. وطالب المستثمرون الوزير بحلّ أزمة التأمينات التي لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة؛ على حد وصفهم.
وأضاف أن هناك لقاء مع الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء- لاستبدال ممثلي اتحاد العمال الذي تمّ حله بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد في عضوية الشركات القابضة، ومناقشة المشاكل التي تعانيها هذه الشركات والشركات التابعة لها.
لا تعليق