أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر تحذيرات جديدة بخصوص وجود بعض المنتجات الدوائية التي تم العثور على عيوب بها، سواء كانت مغشوشة أو غير متوافقة مع المواصفات القياسية. وفي ضوء هذه التحذيرات، تم توجيه الدعوة إلى سحب وتعليق تداول هذه المستحضرات الطبية.

أكدت الهيئة أنه في حال شُعر بالشك حيال أي منتج صيدلاني، يجب التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر، سواءً عبر الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. وأوضحت الهيئة أن هذا التنبيه ينطبق على التشغيلات المشار إليها في المنشور فقط، ولا يشمل تداول المستحضرات الطبية بشكل عام.

وفقًا لمنشورات الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية التي تحذِّر من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، تظهر أسماء هذه الأدوية كما يلي:

• أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية طلبًا بسحب وتعليق تداول مستحضر “Paramol ped supp” للتشغيلات رقم 604042 و 607032، والمنتجة من قبل شركة في مصر.

في منشورها الدوري رقم 27 لعام 2024، أوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود إلى عدم مطابقة التشغيلة المحددة لمواصفات معامل الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الطبية. يستخدم “بارامول”، وهو من فئة الباراسيتامول، لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع، وآلام العضلات، والتهاب المفاصل، وآلام الظهر، وآلام الأسنان، ونزلات البرد، والحمى.

• طلبت هيئة الدواء وقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر “Azrolid 500mg- 3 film coated tablets”، للتشغيلة رقم 9013037، والمنتجة من قبل شركة العامرية.

أشارت الهيئة في منشورها رقم 28 لعام 2024 إلى أن سبب التحذير يعود إلى تلقيها إخطاراً من الشركة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف.

يُستخدم “Azrolid” كمضاد حيوي لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد، والتهابات الأذن.

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة في مصر وفي العالم تضع قوانين خاصة للدواء بخلاف أي منتج آخر، مما يؤكد على أهمية الدواء نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المواطن.

في تصريحاته، أوضح عطا الله أن الدولة وضعت قوانين للتعامل مع الدواء منذ بداية تصنيعه وحتى يصل إلى يد المواطن. لكنه أشار إلى وجود بعض الأشخاص الذين يتجاوزون هذه القوانين ويقومون بشراء الدواء من صفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، ومن القنوات المشبوهة التي تبيع دواءً غير مسجل. على الرغم من أن القانون يمنع تداول وبيع الدواء إلا من قبل الصيدلي عبر صيدلية مرخصة وتحت إشراف رقابي.

أوضح عطا الله أن سبب استمرار تداول الأدوية المغشوشة يعود إلى استمرار الناس في شرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادر مجهولة. لذا، حث الناس على عدم شراء أي دواء يتم بيعه خارج الصيدليات.

وأوضح أن العامل الثاني في استمرار تداول الأدوية المغشوشة هو البحث عن دواء غير متاح في مصر لأنه غير مرخص في البلاد، ولكن يتوفر بديل له بنفس الخصائص. وهذا يدفع الأشخاص الذين يقومون بتزوير الأدوية إلى تزوير عبوة الدواء وبيعه للمواطن على أنه الدواء الغير متوفر الذي يبحثون عنه.

أشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في قبول الناس للخصومات والعروض، على الرغم من أن الدواء يخضع لتسعيرة محددة قانونًا ويتم تحديدها جبريًا، حيث يعتبر الدواء والوقود اللذان لهما تسعيرة جبرية في مصر ولهما هامش ربحي ثابت. وبالتالي، فإن وجود عروض مثل “علبة مع علبة هدية” أو “خصم 50%” كما يظهر في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير منطقي. وبالتالي، فإن هذه الأدوية قد تكون مصنعة في أماكن غير مطابقة للمواصفات.