قررت الدائرة الأولى المستأنفة في القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور ضد حكم الحبس الذي صدر بحقه لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة يوم السادس من مارس القادم، حيث من المقرر أن يتم النطق بالحكم في هذا الاستئناف.

قدّمت دفاعية مرتضى منصور طلباً بتأجيل الجلسة إلى حين حضوره، حيث زعم أنه يعاني من خشونة في الركبة مما يعوق قدرته على الحضور أمام المحكمة. وسبق لمحكمة جنح الاقتصادية أن أصدرت حكماً بحبسه لمدة ثلاثة أشهر، مع توفير كفالة بقيمة عشرة آلاف جنيه لتعليق التنفيذ حتى صدور قرار الاستئناف. وكانت المحكمة قد فرضت غرامة مالية بقيمة عشرين ألف جنيه، وأمرته بدفع تعويض مؤقت بقيمة عشرة آلاف جنيه.

في القضية رقم 728 لسنة 2023، التي نظرتها محكمة جنح اقتصادية القاهرة، صدر الحكم لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث اتهم المدعى عليه بالسب والشتم ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإزعاج.

قدّم المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بلاغًا للنائب العام، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، بالإضافة إلى الطعن في الأعراض ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب تلك الجرائم.

يجدر بالذكر أن مرتضى منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك قبل إقالته، مطلوب للتنفيذ في قضية تتعلق بجريمة سب وقذف ضد لمياء خيري، مديرة عامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالحبس لمدة 6 أشهر. وقد أيدت محكمة النقض حكم الحبس لمدة شهر، الذي أمضاه منصور قبل الإفراج عنه. هذا الحكم أدى إلى إقالته من رئاسة نادي الزمالك.