توقع الدكتور خالد طوقان -وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني- أن يتم التوصل نهاية شهر إبريل الجاري إلى تفاهمات مع مصر، فيما يخص مراجعة الأسعار والكميات الموردة إلى الأردن من الغاز الطبيعي المصري.وقال طوقان في حوار مع صحيفة الغد الأردنية، الصادرة اليوم (الخميس): إن مصر تطرح حاليا موضوع تعديل سعر الغاز والتفاوض على الكميات، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية يربطها مع مصر اتفاق واحد فقط يخص الكميات الأصلية المتفق عليها، وأن التفاوض سيتضمن تعديل السعر على الكميات الإضافية، موضحًا أن الكميات المستلمة من الغاز الطبيعي المصري حاليا لا تتجاوز 70% من العقد الأصلي.
وأوضح أن الحكومة الأردنية تعكف على إعداد سيناريوهات لمواجهة عبء ارتفاع أسعار النفط على موازنة الدولة، لافتًا النظر إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط عند مستويات 114 و 120 و 130 دولارًا للبرميل.
وكشف طوقان أن الدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية إلى المحروقات -خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي- يعادل حجم دعم العام الماضي كاملاً، إذ بلغ 120 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708 دينارًا أردنيًّا)، موضحًا أن حجم تكلفة الطاقة المولدة باستخدام الديزل والوقود الثقيل يعادل أضعاف تلك المولدة باستخدام الغاز المصري.
وأوضح طوقان أن حكومة بلاده تبحث في آلية الحصول على مساعدات تغطي عجز الموازنة الناتج عن تراكم الخسائر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي تزامن مع تراجع مستوردات الغاز الطبيعي من مصر، والمتوقع أن يتضاعف في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
ومن الجدير بالذكر أن الأردن قد أبدت مرونة مع الجانب المصري في تحديد أسعار جديدة للغاز الطبيعي المصدر إليها بموجب عقدين؛ الأول أبرم عام 2004، فيما أبرم الثاني عام 2007.
ومن جهة أخرى كانت دوائر اسرائيلية ـمرتبطة بالمفاوضات مع مصرـ قد عبرت عن رغبتها في معرفة ما ستؤول إليه المفاوضات بين المصريين والأردنيين قبل أن تعلن موقفها، لأنها ستدرس مصالحها بشكل يتيح لها أفضل السبل للحفاظ على تدفق الغاز المصري بأسعار مثالية بالنسبة لها، خاصة وأن اتفاقيتها ممتدة لـ30 سنة.