قبل نحو أسبوعين، تولت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبدأت بجدية في التركيز على ملف الصناعة والاستثمار كأحد أولوياتها الرئيسية للفترة المقبلة. تم إنشاء وزارة جديدة مخصصة للإستثمار، وتم تعيين الفريق مهندس كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، بالإضافة إلى منصبه كوزير للنقل والصناعة.
أدلى الوزير بتصريحات هامة في هذا السياق، حيث أكد على أهمية تطوير قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات كخطوة أساسية نحو تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ.
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن تطوير قطاع الصناعة في مصر سيسهم في زيادة إيرادات العملة الصعبة وتقليل الطلب على الدولار، مما ينتج عنه رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى 25 جنيهًا في حالة تحسين قطاع الصناعة، وينخفض أيضًا سعر رغيف العيش من 120 قرشًا إلى 60 قرشًا.
قال الوزير إنه في حال تعزيز الصناعة وزيادة الإنتاجية، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى 10 جنيهات.
خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج “كلام في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، أشار الوزير إلى وجود خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، تعتمد على خمسة محاور رئيسية.
ذكر الوزير أن هناك خطة شاملة ستُنفذ للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، تعتمد على خمسة محاور، منها حل مشكلات المصانع المتعثرة.
شدد الوزير على أهمية التسارع في حل هذه المشكلات، سواء كانت إدارية أو تمويلية، وأكد على نيته للتنسيق بكل الوسائل الممكنة مع البنوك الكبرى والبنك المركزي والحكومة، لمساعدة المصانع المتعثرة على بدء إنتاجها بكفاءة في مجالاتها المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم حل مشكلات جميع المصانع المتعثرة التي حصلت على رخصة، مؤكدًا أن قرار الحل يكمن في اختصاص الوزارة.
أكد الوزير أن مصر تمتلك 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تحتاج إلى العمل عليها فورًا. وأشار إلى أن صناعات السيراميك وحديد التسليح تتمتع بميزة تنافسية، بالإضافة إلى صناعات النسيج التي يمكنها المنافسة على الصعيد الدولي، وأكد على أن الحكومة ستعمل على تشجيع هذه الصناعات وزيادة صادراتها.
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تلقى توجيهاً مباشراً من الرئيس السيسي بالتوسع في الصناعة، نظراً لأهميتها كمحرك أساسي لمستقبل مصر.
وأضاف الوزير: “نسعى لتطوير الصناعة بما يساهم في تحسين حياة المواطن وجودة معيشته اليومية”.
وأكد أيضًا أنه سيتم تقديم الدعم الفني للمصانع لتحقيق الاعتماد العالمي وتحسين جودة منتجاتها.
في السنوات الأخيرة، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن مصر شهدت جهوداً ملحوظة لتطوير قطاعها الصناعي كجزء من خطة التنمية الاقتصادية المستدامة. يعد القطاع الصناعي من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، حيث قامت الحكومة بإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك إنشاء مناطق ومدن صناعية جديدة وتحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق والمواصلات. كما قدمت الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل لدعم دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية الصناعية.
وأضاف الأمين في تصريحاته، أن تطوير القطاع الصناعي في مصر يتيح فرصًا كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز قوة العملة المحلية. ورغم ذلك، يتطلب هذا التطوير جهداً مستمراً لتجاوز التحديات والاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.
وأوضح أن تقليل الطلب على العملات الأجنبية يسهم في الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن تقليل الحاجة لاستيراد السلع وتوفيرها محليًا يسهم في تقليل الإنفاق على العملات الأجنبية. كما يؤدي استقرار العملة المحلية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، مما يعزز من فرص المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك آليات تتطلب من الحكومة بذل جهود مكثفة لتحقيقها من أجل زيادة الإنتاج الصناعي، مثل زيادة الاستثمارات الخاصة في المشاريع الصناعية لتحديث المعدات وتطوير خطوط الإنتاج. كما تشمل الآليات دعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشراكات الدولية مع الشركات العالمية فرصة مهمة للاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة.