أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال بايدن في بيان: “لقد كان من أعظم شرفات حياتي أن أخدمكم كرئيس. ورغم أنني كنت أنوي الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من الأفضل لحزبي وبلدي أن أتنحى الآن وأركز فقط على أداء مهامي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.”

وأضاف بايدن أنه سيخاطب الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لشرح تفاصيل قراره.

تزايدت الضغوط من داخل الحزب الديمقراطي على جو بايدن للانسحاب من الانتخابات الأمريكية، خاصة بعد “المناظرة الكارثية” التي جرت في 27 يونيو الماضي. وأفاد الرئيس السابق باراك أوباما مؤخراً حلفاءه بأن فرص بايدن في الفوز أصبحت ضئيلة بشكل كبير.

وحذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الرئيس بايدن من أن الحزب الديمقراطي قد يفقد السيطرة على مجلس النواب إذا لم ينسحب من سباق انتخابات 2024. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر عدم قدرته على هزيمة ترامب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

بدائل بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية:

احتلت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرتبة الأولى كخيار بديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومع حاجة الديمقراطيين لاتخاذ قرار سريع بشأن من سيخلف بايدن، الذي انسحب قبل نحو 100 يوم من الانتخابات، يسعى بعض المسؤولين والناشطين الديمقراطيين لتجاوز هاريس كخليفة محتملة، داعين إلى فتح السباق لبدائل أخرى في إطار منافسة محدودة.

رأى السياسي الديمقراطي والمبعوث الخاص للرئيس السابق بيل كلينتون إلى منطقة الشرق الأوسط، ريشارد جودستين، أن كامالا هاريس هي المرشحة الوحيدة القادرة على خوض السباق الرئاسي بعد انسحاب بايدن.

جريتشن ويتمر:

تُعتبر حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، من بين الخيارات المطروحة، حيث تمثل الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي وتعد من أبرز المدافعين عن الحقوق الإنجابية.

شغلت ويتمر منصب حاكمة ولاية ميشيجان لفترتين، وهي أيضاً نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية. خلال حملة عام 2022، كانت ويتمر واحدة من ثلاث شخصيات أساسية ساعدت الديمقراطيين في الولاية المتأرجحة على تحقيق السيطرة الكاملة، بفوزهم بمقعد الحاكم ومجلسي النواب والشيوخ، لأول مرة منذ 40 عاماً.

في عام 2020، أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) محاولة اختطاف جريتشن ويتمر من قِبَل مجموعة تابعة لميليشيا ميشيجان، والتي كانت تعارض وجود فيروس كورونا وترفض قرارها بفرض إجراءات احترازية.

جافين نيوسوم:

يُعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي شغل سابقاً منصب عمدة سان فرانسيسكو وخدم لفترتين كنائب حاكم، من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي. نيوسوم هو جامع تبرعات كبير للحزب وقد أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028.

جي بي بريتزكر:

تردد اسم حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، كبديل محتمل لبايدن. دخل بريتزكر الحياة السياسية مبكراً، وشغل منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019، حيث أعيد انتخابه مرة أخرى في عام 2022.

اشتهر بريتزكر، الذي ورث ثروة هائلة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بما في ذلك سلسلة فنادق حياة، بانتقاداته الحادة لدونالد ترامب.

ظل بريتزكر، الذي يُعد جامع تبرعات بارز للحزب الديمقراطي، مدافعاً عن استمرار بايدن في السباق الانتخابي على الرغم من الانقسامات المتزايدة. كما يمتلك سجلاً تقديماً ملحوظاً في مجالات حقوق الإجهاض وتنظيم الأسلحة.

شغلت شقيقته، بيني بريتزكر، منصب وزيرة التجارة في عهد باراك أوباما من عام 2013 حتى أوائل عام 2017.

جوش شابيرو:

يُعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا والمدعي العام السابق للولاية، جوش شابيرو، من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة بايدن.

حصل شابيرو على إشادات واسعة من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بسبب تعامله المميز مع حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

انتخب شابيرو لعضوية مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا عام 2005، وفي عام 2017، أصبح المدعي العام للولاية. تكمن أهمية شابيرو في قدرته على الحصول على تأييد نسبة كبيرة من الجمهوريين لعمله في الولاية المتأرجحة، والتي فاز فيها بمنصب الحاكم على خصمه الجمهوري دوج ماستريانو في عام 2022.

دافع شابيرو عن بايدن بعد المناظرة، قائلاً في تصريحات لشبكة CNN: “هذه هي النتيجة النهائية. رغم أن بايدن خاض ليلة مناظرة سيئة، إلا أن ترامب كان رئيساً سيئاً.”

قامت قناة “القاهرة الإخبارية” بعرض تقرير تلفزيوني يحمل عنوان “تظاهرات حاشدة في شوارع تل أبيب للمطالبة بإسقاط نتنياهو، الأكبر منذ حرب أكتوبر”.

وصفت التظاهرات التي شهدتها مدينة تل أبيب وعدة مدن أخرى بإسرائيل بأنها الأكبر منذ الحرب في أكتوبر، حيث خرج المحتجون للمطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللضغط نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مشاركة أكثر من 150 ألف شخص في المظاهرات، التي تهدف بشكل رئيسي إلى إسقاط ائتلاف حكومة نتنياهو بسبب فشله في التعامل مع قضايا المحتجزين والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. اندلعت احتجاجات مسلحة أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب، وتم توجيه المظاهرات نحو منزل نتنياهو بمشاركة عائلات المحتجزين، الأمر الذي دفع الشرطة إلى استخدام فرق الخيالة لتفريق المتظاهرين.

عائلات المحتجزين انتقدت نتنياهو بشدة، اتهموه بعدم الاكتراث بحياة أقاربهم وبإعطاء الأولوية لبقائه في منصبه على حساب أمن البلاد وسلامة المحتجزين. أكدوا أنهم لن يقبلوا بأي صفقة تبادل دون إسقاط حكومته.